لإخفاقه في الالتزام بالقوانين واللوائح والسلوك والممارسات السليمة المطبقة وعكس هذه التقارير للجهات المختصة ودرء مخاطر السمعة والمخاطر التشغيلية وإيجاد الآليات لمواجهة الجرائم المالية وبوجه خاص عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوطيد العلاقة مع الجهات الرقابية مع الالتزام بالثقة والنزاهة والسمعة الجيدة والإخلاص والمهنية، ويجب أن يكون لدى المصارف سياسة التزام موثقة ومجازة من مجلس الإدارة. ووجه بنك السودان المركزي بإخطاره عند تغيير مسؤول الالتزام أو عزله أو نقله من وظيفته مع تحديد المبررات.