التمويل الزراعي – ولاية الجزيرة
محمد علي مساعد
مهندس زراعي
ماجستير اقتصاد زراعي
• لماذا تعزف بيوتات التمويل عن الدخول في التمويل الزراعي؟
• القطاع الزراعي يمثل العمود الفقري لاقتصاد السودان
مقدمة :-
يمثل القطاع الزراعي العمود الفقري لاقتصاد السودان حيث يعتمد غالبية أهل السودان في معيشتهم ومصدر دخلهم على الزراعة وذلك أما:
1. علاقة مباشرة بالعمل فى مهنة الزراعة.
2. توفير خدمة " وقاية – تحضيرات – رش جو – تأمين زراعي – وخلافه ".
3. توفير مدخلات الزراعة المطلوبة.
4. ترحيل وتخزين وتسويق المخرجات.
5. التصنيع الزراعي.
ولاية الجزيرة :-
تعتبر ولاية الجزيرة ولاية زراعية في المقام الأول ودستور الولاية المجاز من قبل المجلس التشريعى للولاية أمن على هذه الميزة وذلك:
• لاحتضانها مشروع الجزيرة إحدى عجائب الدنيا إن جاز ذلك ، والذى تبلغ مساحته 2.2 مليون فدان.
• 58% من مساحة مشروع الرهد الزراعي تقع في الدائرة الجغرافية للولاية علماً بأن مساحة مشروع الرهد الكلية 353000 فدان.
• البطانة 1.5 مليون فدان.
• الأراضي المطرية.
• هضبة المناقل 266000 فدان.
• غرب الحوش 32000 ألف فدان.
• ابوقوته 300.000 ألف فدان.
• النويله والتكل 8000 ألف فدان.
البساتين:
1. 88000 ألف فدان جناين ومترات على ضفتي النيل الأزرق من ديم المشايخة جنوباً إلى بتري شمالاً.
2. 5000 ألف فدان على ضفتي نهر الرهد من أبوحراز إلى الخيارى.
التمويل الزراعي:
ينقسم إلى:
1. تمويل زراعي مؤسسي عن طريق وزارة المالية وبنك السودان للمشاريع المرويه "الجزيرة والرهد" في السابق وحالياً عن طريق المحافظ التي تدار بواسطة أحد البنوك المتخصصة مثل البنك الزراعي.
2. تمويل زراعي مباشر للأفراد والمجموعات عن طريق بيوتات التمويل المختلفة.
3. تمويل ذاتي بالاعتماد على الذات دون اللجوء إلى الاستدانة من أي جهة أيا كانت.
4. تمويل بالاستدانة من أشخاص آخرين بما يعرف مجازاً بنظام الشيل الذي تلاشى تقريباً في الأونة الأخيرة.
لماذا تعزف بيوتات التمويل عن الدخول في التمويل الزراعي:
1. معظم المصارف السودانية مملوكة للأفراد وتعتمد في مواردها على ودائع الجمهور "ودائع تحت الطلب" وتكاد الودائع الاستثمارية في بعضها معدومة.
2. القطاع الزراعي لما به من مخاطر عده يصعب على بيوتات التمويل الخاصة الدخول في تمويله علماً بأن مخاطر القطاع الزراعي ممتده من بداية العملية الإنتاجية حتى التسويق للمخرجات.
مشاكل تمويل القطاع الزراعي بالجزيرة :
1/ تعدد المخاطر بالقطاع الزراعي التي تتمثل في الآتي:-
أ- مخاطر تشغيل " إدارية".
ب- مخاطر قانونية مثل قضية ملاك الأراضي داخل المشروع.
ج- مخاطر سيولة تتطلب توفير المال اللازم وليس بالحجم الصغير في وقت قصير وبسرعة مطلوبة.
د- مخاطر كوارث طبيعية "آفات – جفاف – سيول وفيضانات – أخرى"
هـ- مخاطر تخزين.
و- مخاطر تسويق.
2/ ضعف الإنتاجية الناتج من عدم توفر وتطبيق الحزم التقنية اللازمة.
3/ ارتفاع تكلفة الوحدة المنتجة مما يقلل من العائدات وبالتالي عزوف المزارعين عن الزراعة بل التفكير في أنشطة أخرى أقل مخاطره وأكثر ربحية.
4/ عدم ربط التمويل بالتسويق يشجع المنتج ويقلل من التعثر.
5/ في المشاريع المروية "الجزيرة – الرهد" في السابق قبل صدور قانون 2005 م ليس هنالك ربط بين التمويل والتحصيل مما نجم عنه ارتفاع مديونية بعض أصحاب الحواشات لفترات طويلة وحالياً يتم الآن معالجته بالتمويل الفردي المباشر بحيث تكون العلاقة مباشرة بين مؤسسات التمويل والمزارع.
لتفعيل دور القطاع الزراعي وأبراز أهمية التمويل ودوره في إنجاح العملية الإنتاجية نرى الآتي:-
1. ربط التمويل بشروط تطبيق الحزم التقنية المطلوبة عن طريق التدريب المكثف لجمهور الزراعة واقناعهم بأهمية تطبيق هذه التقنيات "دور مباشر لوزارة الزراعة الولائية".
2. ربط التمويل والتسويق عن طريق تشجيع:
أ- التصنيع الزراعي تشجيع إنتاج محاصيل بغرض الصادر داخل وخارج السودان.
ب- تشجيع صناعة التخزين "عمليات مابعد الحصاد".
3. الاهتمام بصيانة البنيات التحتية لمدخل الرى كافة "ترع – بيارات – مصارف".
4. ربط مواقع الإنتاج والتصنيع والتسويق بطرق ميسرة تسهيل التخزين المدخلات والمخرجات.
5. ضرورة انتشار المصارف "بنوك قرى" داخل المشروع لتسهيل وتقديم الخدمة للمزارع وذلك بتوفير الخدمات الكافية عن طريق:
أ- تفعيل صندوق درء المخاطر.
ب- تفعيل وإبراز أهمية التأمين الزراعي.
ج- تفعيل وقاية البنك المركزي على المصارف بضرورة التركيز على التمويل الريفي الذى يخدم غالبية أهل الولاية.
6. ربط خطط مصارف الولاية التمويلية السنوية بخطة الولاية السنوية حتى يتم التناغم والانسجام سعياً لتحقيق الأهداف المشتركة.